خزر در آینه تاریخ

با توجه به اصول حقوق بین‌الملل، تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تأسیس دریای خزر(آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشود، دو قرارداد1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌شوند.

اگر چه تأکید بر قراردادهای۱۹۲۱ و ۱۹۴۰میان ایران و شوروی سابق تا چند سال پیش نیز مورد نظر روس‌ها بود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی‌اثر کرد و مسبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد.

از این رو در شرایطی که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر شامل اشتراک مساعی و حل و فصل تمامی مسائل دریا توسط کشورهای ساحلی از طرق مسالمت‌‏آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا است، کشورهای شمالی دریای خزر (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، تا حد زیادی مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در قسمت‌های شمالی را مشخص کرده‌اند.


لازم به ذکر است که در ۱۴مه ۲۰۰۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه‌جانبه‌ای مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و کشورهای فوق موافقت خود را در مورد تقسیم بخش‌های شمالی خزر اعلام کردند. بر این اساس سهم قزاقستان 27درصد، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18درصد تعیین شد و بدین ترتیب مجموعا وضعیت ۶۴درصد از آب‌های دریای خزر مشخص شد.

/ 0 نظر / 187 بازدید