خزر در آینه تاریخ
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ : توسط : سعید

تاریخ‌ طولانی‌ دریای‌خزر، بیانگر آن است که‌ پس از تثبیت‌ حاکمیت‌ دولت‌های‌ ایران‌ و روسیه‌ در امتداد سواحل‌ این‌ دریاچه، همواره این‌ دو کشور به صورت مشترک صاحب‌ مالکیت بوده‌اند.

روس‌ها برای نخستین بار طی سال‌های ۹۰۸  تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاخته و در سال‌های۹۴۳ و ۹۴۴میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره‌باغ امروزی)  به تجاوزات خود ادامه دادند.

اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست‌های حاکمان روسیه قرار گرفت.

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳میلادی) و قدرت یافتن پطر کبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب‌های مرزی گسترش بیشتری یافت.


راهبرد تجاوز روس‌ها به جنوب بر اساس وصیت‌نامه منصوب به پطر صورت گرفت که در سال۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و به دنبال آن در سال۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره‌ای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران را آغاز کرد. روس‌ها در این تهاجم‌ها همواره با توسل به تنش‌های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، در جنگ‌های مختلف بخش‌های عمده‌ای از خاک ایران را جدا کردند.

قدیمی‌ترین‌ قراردادی‌ که‌ بین‌ ایران‌ و روسیه‌ منعقد شده‌ و به‌ مسائل‌ دریای‌ خزر اشاره‌ دارد، مربوط به‌ 1732میلادی‌ است‌ که‌ مقرر می‌کند "چنانچه‌ کشتی‌ تجاری‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ روسیه‌ در دریای‌خزر آسیب‌ دیده‌ و بیم‌ آن‌ می‌رود که‌ خساراتی‌ به‌ اموال‌ آن‌ وارد شود، از دولت‌ ایران‌ انتظار می‌رود امکانات‌ خود را به‌ کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان‌ برای‌ نجات‌ کشتی‌ کمک‌ کند." از سوی دیگر در این‌ قرار داد از ایران‌ خواسته‌ شده‌ تا اجازه‌ توقف‌ کشتی‌های‌ تجاری‌ روسی‌ در بنادر خود را برای تخلیه‌ کالا و بارگیری‌ کسب کند.

قرارداد "گلستان" که پس از خاتمه دوره اول جنگ‌های ایران و روس منعقد شد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم کرد که این مهم به پایمال کردن حق مسلم کشورمان انجام شد.

شکست ایران در دور دوم جنگ با روس‌ها به عهدنامه" ترکمانچای" در فوریه سال ۱۸۲۸ منتهی شد که براساس آن بخش‌های دیگری از ایران جدا شد. در این قرارداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا لغو و ایران نیز از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد.
وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر1917 و پیروزی کمونیست‌ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت.

در این هنگام بلشویک‌ها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله می‌توان به عهدنامه مودت و دوستی1921 با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلام می‌کرد.

طی این قرارداد شوروی تمامی قروض ایران را که بالغ بر 11میلیون لیره انگلیس می‌شد، بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه‌های شوسه و تأسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز صرف‌نظر کرد.

بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روس‌ها قرار داشته و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحرپیمایی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد.

این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مدنظر قرار داد. در این‌ معاهده‌ بدون‌ اینکه‌ دریای‌خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاکمیت‌ ملی‌تقسیم‌ شود، آزادی‌ کشتیرانی‌ برای‌ هر دو کشور در پهنه‌ دریای‌خزر به‌ رسمیت‌ شناخته‌ ‌شد و حاکمیت‌ مشترک‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ مشترک‌ دو کشور ساحلی‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دریای‌خزر، واقعیت‌ پیدا کرد.

موافقت‌نامه 1927 میان‌ دو کشور ساحلی‌ درباره‌ ماهیگیری‌ و معاهدات1931 و 1935، در رابطه‌ با تجارت‌ کشتیرانی‌ و ماهیگیری‌ در دریای‌خزر است.


در همین‌ معاهدات، ایران‌ و اتحاد شوروی‌ سوسیالیستی‌ اعلام‌ کردند که دریای‌ خزر یک‌ فضای‌ آبی‌متعلق‌ به‌ دولت‌های‌ ساحلی‌ آن‌ (ایران‌ و اتحاد شوروی) بوده و این فضا به‌ روی‌ کشورهای‌ ثالث‌ بسته‌ خواهد شد.

یکی‌ دیگر از مهم‌ترین‌ قراردادهای‌ مربوط به‌ این‌ بحث، قرارداد بازرگانی‌ ایران‌ و شوروی‌ در 25مارس 1940 است‌ که‌ بر برابری‌ حاکمیت‌ و اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ دو کشور تأکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به‌عنوان "دریای ایران و شوروی"  نام برده شده است.

در مجموع پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری‌ حاکمیت‌ و اصل‌ تساوی‌ حقوق‌ یکدیگر تأکید کرده بودند. از این رو تا سال 1991، دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت، تحت حاکمیت 4کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ایران و شوروی به حاکمیت پنج‌گانه تبدیل شد.

 بدین ترتیب قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان همسایه‌های تازه خزر شدند و پیشرفت‌های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی، علاوه بر اینکه این کشورها را به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری تشویق کرد، بازیگران فرامنطقه‌ای را نیز به حضور در منطقه ترغیب کرد.

خزر پس از فروپاشی شوروی


با توجه به اصول حقوق بین‌الملل، تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تأسیس دریای خزر(آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشود، دو قرارداد1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌شوند.

اگر چه تأکید بر قراردادهای۱۹۲۱ و ۱۹۴۰میان ایران و شوروی سابق تا چند سال پیش نیز مورد نظر روس‌ها بود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی‌اثر کرد و مسبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد.

از این رو در شرایطی که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر شامل اشتراک مساعی و حل و فصل تمامی مسائل دریا توسط کشورهای ساحلی از طرق مسالمت‌‏آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا است، کشورهای شمالی دریای خزر (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، تا حد زیادی مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در قسمت‌های شمالی را مشخص کرده‌اند.


لازم به ذکر است که در ۱۴مه ۲۰۰۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه‌جانبه‌ای مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و کشورهای فوق موافقت خود را در مورد تقسیم بخش‌های شمالی خزر اعلام کردند. بر این اساس سهم قزاقستان 27درصد، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18درصد تعیین شد و بدین ترتیب مجموعا وضعیت ۶۴درصد از آب‌های دریای خزر مشخص شد.